3 آلاف محطة شحن و70 ألف مركبة.. خطوات جادة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية
كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2025/2026 عن خطوات واسعة تتخذها مصر لتوطين صناعة السيارات، خاصة في مجال المركبات الكهربائية، بما يضع البلاد على خريطة التصنيع الإقليمي والعالمي في مجال النقل المستدام.
وبحسب الخطة، خصصت الدولة نحو 50 ألف متر مربع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (العين السخنة) لإقامة مشروعات تصنيع السيارات الكهربائية، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير صناعة المركبات وتبني التكنولوجيا النظيفة. وتشمل الخطة أيضًا إنشاء 3,000 محطة شحن كهربائية على مستوى الجمهورية بحلول عام 2025، بما يدعم البنية التحتية اللازمة لانتشار السيارات الكهربائية ويشجع المواطنين والمستثمرين على التحول إلى وسائل النقل الصديقة للبيئة.
وأكدت الخطة أن هذه الخطوات لاقت اهتمامًا متزايدًا من عدد من الشركات العالمية، أبرزها من الصين وروسيا والسعودية، التي أبدت رغبتها في الاستثمار وتوطين إنتاجها في مصر، سواء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو بمدينة السادس من أكتوبر. وتُعد هذه الاستثمارات المرتقبة فرصة مهمة لتعزيز الصناعة الوطنية ونقل الخبرات التكنولوجية المتقدمة إلى السوق المحلي.
وأشارت الخطة، إلى أن قطاع المركبات في مصر شهد خلال الأعوام الأخيرة تسارعًا ملحوظًا في نمو الإنتاج المحلي، بالتوازي مع تراجع عجز الميزان التجاري خلال عامي 2021 و2022، وهو ما يعكس نجاح سياسات الدولة في إحلال المنتج المحلي محل المستورد، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وفيما يخص الإنتاج المستهدف، تسعى الدولة خلال المرحلة الأولى إلى إنتاج يتراوح بين 60 و70 ألف مركبة كهربائية، على أن يتم التوسع تدريجيًا في الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي وفتح أسواق تصديرية في إفريقيا والمنطقة العربية، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدة تكتلات إقليمية.
وتؤكد خطة التنمية أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تضع التصنيع المتقدم والتحول إلى النقل الأخضر ضمن أولوياتها الاستراتيجية، من خلال التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، ودعم الابتكار، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام ويوفر فرص عمل نوعية للشباب، ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة المركبات الذكية.
