الديون الشخصية خطر يهدد استقرار الأسر.. ملامح الأزمة وأرقام مثيرة للقلق

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها المجتمع المصري، أصبحت الديون الشخصية خطرًا حقيقيًا يهدد استقرار ملايين الأسر، فارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية وتزايد الاعتماد على القروض وبطاقات الائتمان، كلها عوامل دفعت الكثيرين إلى حافة الإفلاس أو العجز عن الوفاء بالالتزامات المالية. 
 

في هذا التقرير، ترصد «نيوز رووم» أبعاد ظاهرة تراكم الديون، وتستعرض آراء خبراء ماليين حول طرق تجنب الأزمة وسبل تصحيح المسار قبل أن يتفاقم الوضع. 
 

ملامح الأزمة وأرقام مثيرة للقلق
 

تشير تقديرات مراكز أبحاث اقتصادية محلية إلى أن أكثر من 40% من المواطنين يعتمدون بانتظام على التمويلات الشخصية لتغطية احتياجات أساسية مثل السكن والتعليم والصحة. كما سجلت البنوك المصرية زيادة في طلبات القروض الاستهلاكية بنسبة تتجاوز 22% خلال النصف الأول من عام 2025، وهو مؤشر واضح على تزايد الضغوط المعيشية. 
 

أسباب الوقوع في دوامة الديون
 

من أبرز العوامل التي تدفع الأفراد نحو الديون، ضعف الثقافة المالية وغياب مفهوم التخطيط المالي الشخصي، مما يجعلهم غير قادرين على تقدير مخاطر الاقتراض. يضاف إلى ذلك توسع البنوك في منح القروض الشخصية وبطاقات الائتمان دون برامج توعية كافية، إلى جانب الضغوط الاجتماعية والرغبة في مجاراة أنماط حياة قد تفوق القدرة المالية للفرد. 
 

خطوات عملية لتجنب الديون
 

هناك مجموعة من القواعد المالية التي يمكن أن تساعد الأفراد على تجنب الوقوع في الديون أو الخروج منها بأقل الخسائر: 
إعداد ميزانية شهرية دقيقة تحدد الدخل والنفقات وأولويات الإنفاق مع تجنب الكماليات. 
تخصيص نسبة ولو بسيطة من الدخل للادخار حتى في أصعب الظروف. 
الحد من استخدام بطاقات الائتمان لتفادي الفوائد التراكمية. 
الاستثمار في التعليم أو تطوير المهارات بدلاً من الاقتراض للاستهلاك. 
رفض الالتزامات المالية الناتجة عن الضغوط الاجتماعية.
 

مسؤولية البنوك ودورها التوعوي
 

تثير الأزمة تساؤلات حول دور البنوك في تعزيز الثقافة المالية لعملائها. يرى خبراء أن على المؤسسات المصرفية ربط الموافقة على القروض ببرامج إلزامية للتوعية بمخاطر الاقتراض، إلى جانب تكثيف جهودها في مجال التثقيف المالي. 

مبادرات قائمة وحلول مقترحة
 

بدأت بعض البنوك في تقديم برامج لإعادة جدولة الديون، بينما أطلقت منظمات غير ربحية مبادرات لتعليم مبادئ التخطيط المالي. ورغم أن أثر هذه الجهود لا يزال محدودًا، فإنها تمثل بداية مهمة للتعامل مع الظاهرة. كما تطالب جمعيات حماية المستهلك بوضع تشريعات جديدة تنظم الإقراض وتمنع الممارسات التجارية المضللة التي تدفع الأفراد للاقتراض بشكل غير مدروس.