مبادرة «أنتي الحياة».. نشوى مصطفى: خطوة استراتيجية لتمكين المرأة اقتصاديا

أكدت نشوى مصطفى، مدير برنامج الشمول المالي بالمجلس القومي للمرأة، أن مبادرة "أنتي الحياة" التي ينفذها المجلس بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، تمثل محطة مهمة في مسار تمكين المرأة اقتصاديًا ورفع الوعي المجتمعي بالقضايا التي تمس حياة الأسر المصرية.

أداة للتنمية المستدامة

وأوضحت نشوى مصطفى أن الشمول المالي هو قدرة الأفراد والمؤسسات على الوصول إلى خدمات مالية متنوعة وآمنة وبأسعار مناسبة وجودة عالية، مثل فتح الحسابات البنكية، خدمات التأمين، وتحويل الأموال، بما يتيح لهم إدارة مواردهم بكفاءة.

أشارت نشوى مصطفى إلى أن الشمول المالي يعد محركًا رئيسيًا للتنمية المستدامة، لكونه يساهم في تحسين مستوى المعيشة، ويمنح النساء أدوات تساعدهن على بناء مشاريع صغيرة وإدارة مواردهن بذكاء، فضًلا عن أن المجلس القومي للمرأة يضع التمكين الاقتصادي للسيدات في مقدمة أولوياته، من خلال تسهيل وصولهن إلى الخدمات المالية الرسمية التي تساهم في تحقيق الاستقرار المالي للأسرة والمجتمع.

مدعومة بالتكنولوجيا الحديثة

وفي حديثها عن العقبات التي قد تواجه النساء في الوصول إلى هذه الخدمات، أوضحت نشوى مصطفى أن بعض العوائق الثقافية والمجتمعية ما زالت تحول دون انخراط الكثير من السيدات في النظام المالي الرسمي. وأضافت أن هذه التحديات تستلزم جهودًا مكثفة لتغيير المفاهيم التقليدية التي قد تحد من استقلال المرأة المالي.

ولمواجهة هذه العوائق، أوضحت نشوى مصطفى أن المجلس القومي للمرأة يعمل على تنفيذ حملات توعية قوية لإقناع السيدات بأهمية الاستفادة من الخدمات المالية، عبر ورش عمل، واستشارات فردية، وبرامج تدريبية. كما تم دمج التكنولوجيا المالية في المبادرة، من خلال الترويج لاستخدام الخدمات البنكية الرقمية وتطبيقات الدفع الإلكتروني، مما يسهل على النساء إدارة أموالهن دون الحاجة إلى الذهاب للبنوك بشكل مباشر.

مدخل لاقتصاد أكثر شمولية

وكشفت نشوى مصطفى أن المبادرة نجحت حتى الآن في الوصول إلى نحو 400 ألف سيدة في مختلف المحافظات، وهو ما يعكس قوة تأثيرها على تغيير الثقافة المجتمعية تجاه الشمول المالي، مضيفًا أن هذا النجاح يعزز من فرص تحقيق تحول اقتصادي حقيقي في حياة المرأة المصرية، وبالتالي في المجتمع بأسره.

واختتمت نشوى مصطفى حديثها بالتأكيد على أن تحقيق الشمول المالي لا يقتصر على تمكين المرأة فحسب، بل يسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولية وعدالة، حيث تصبح جميع الفئات، بما فيها الأكثر هشاشة، جزءًا من المنظومة الاقتصادية الرسمية، بما يضمن توزيعًا أفضل للموارد وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.