خالد الجندي يعرض فيديو نادر لـ«لشعراوي» يشرح موقف الإسلام من الإيجار القديم

أثار الإعلامي الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اهتمام المشاهدين بعرض مقطع فيديو نادر للإمام محمد متولي الشعراوي، يتناول فيه قضية الإيجار القديم من منظور شرعي، موضحًا أن الإسلام يقوم على مقاصد خمسة أساسية: حفظ المال، وحفظ العقل، وحفظ الدين، وحفظ العرض، وحفظ النفس، وأن هذه المقاصد تفرض عدم إلحاق أي ضرر بالغير تحت أي مبرر.

الشعراوي: الرضا الحقيقي 

شدد خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة dmc،على أن قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" هي أساس كل المعاملات الشرعية، ومنها العقود الإيجارية، مؤكدًا أن رضا الطرفين شرط أصيل في صحة أي عقد، وأن الأحكام القضائية أو القوانين الوضعية لا تبرر ما يخالف الشرع إذا كان أحد الأطراف غير راضٍ.

في الفيديو الذي عرضه خالد الجندي، تحدث الشعراوي بوضوح عن أن الرضا الحقيقي، وليس الشكلي، هو ما يجعل المعاملة صحيحة شرعًا، محذرًا من قبول الناس أوضاعًا أو أحكامًا وهم في داخلهم غير مقتنعين بها، لأن ذلك يفتح الباب لفساد المجتمعات.

الإيجار القديم ومبدأ العدالة 

وأوضح الشعراوي حسبما قال خالد الجندي، أن بعض عقود الإيجار القديم تمثل نموذجًا لهذه الإشكالية، حيث تبقى قيمة الإيجار ثابتة لعقود طويلة، رغم تغير الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يؤدي إلى خلل واضح في ميزان العدالة بين المالك والمستأجر.

لفت الشعراوي، وفق خالد الجندي، إلى أن الشريعة الإسلامية ترفض أكل أموال الناس بالباطل، حتى لو كان ذلك مستندًا إلى نص قانوني، مشيرًا إلى أن القوانين قد تُسنّ في ظروف تاريخية معينة، لكن استمرارها دون مراجعة يخلق ظلمًا يضر بطرف من الأطراف.

دعوة لمراجعة النفس 

وأكد خالد الجندي أن العقود التي لا تُراعي التغيرات الزمنية والاقتصادية تبتعد عن مقاصد الشريعة، داعيًا إلى إعادة النظر في العقود القديمة بما يضمن تحقيق العدالة، وأن يحصل كل ذي حق على حقه.

ودعا الشعراوي، في كلماته، إلى أن تبدأ المراجعة من النفس قبل القانون، مؤكدًا أن المعاملات المالية والتجارية يجب أن تُبنى على الرضا، والأمانة، والشفافية، حتى تستقيم أحوال المجتمع، مشددًا على أن القوانين وحدها لا تكفي إذا لم يكن هناك التزام أخلاقي وشرعي بين الأطراف.

المعاملات المالية والتجارية

وختم حديثه خالد الجندي محذرًا من التستر وراء القوانين أو الأحكام الشكلية لشرعنة ما يخالف مقاصد الإسلام، قائلاً إن الشريعة جاءت لحماية الحقوق ومنع الظلم، وليس لتثبيته.