رسوم أمريكية جديدة على واردات الذهب ترفع الأسعار العالمية وتربك الأسواق

فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة على واردات سبائك الذهب بوزن كيلوجرام واحد، في خطوة أثارت اضطرابًا في أسواق المعادن الثمينة، بعدما اتسع الفارق بين أسعار العقود الآجلة في نيويورك والأسعار الفورية بأكثر من 100 دولار للأونصة، لتسجل العقود الآجلة مستوى قياسيًا غير مسبوق. ورغم ذلك، أعلن البيت الأبيض أنه سيراجع مع إدارة الجمارك البنود المعفاة من الرسوم، وهو ما ساهم في تهدئة المخاوف داخل سوق السبائك.

وجاء القرار ضمن حزمة إجراءات أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شملت فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على واردات السلع الهندية، بدعوى استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي، وهو ما رفع بعض الرسوم الجمركية على صادرات الهند إلى 50%، لتصبح من أعلى المعدلات المفروضة على أي شريك تجاري لواشنطن. كما كشف ترامب عن خطط لفرض رسوم تصل إلى 100% على واردات أشباه الموصلات.

وأدت هذه القرارات إلى تجدد المخاوف بشأن مستقبل التجارة العالمية، ما عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن، قبل أن تتراجع عقود الذهب الأمريكية الآجلة يوم الجمعة عن مستوياتها التاريخية، مع تداول تقارير حول عزم البيت الأبيض إصدار أمر تنفيذي يوضح سياسته تجاه الرسوم الجديدة على سبائك الذهب.

وبحسب التحليل الفني لشركة "جلود بيليون"، فإن الذهب العالمي استطاع تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي مدعومًا بزيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوترات التجارية، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة. وارتفع سعر أونصة الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1%، مسجلًا أعلى مستوى عند 3409 دولارات بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3364 دولارًا، وأغلق عند 3397 دولارًا للأونصة.

ورغم تمكن الذهب من التداول فوق مستوى 3400 دولار خلال الأسبوع، إلا أن الإغلاق دونه يشير – وفق المحللين – إلى عدم كفاية الزخم الصاعد للحفاظ على تداولاته فوق هذا المستوى.

تأثير القرار على السوق المصري

من المتوقع أن ينعكس القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية على واردات سبائك الذهب بوزن كيلوجرام واحد على السوق المصري بشكل غير مباشر، إذ إن ارتفاع الأسعار العالمية يدفع السوق المحلي للتأثر سريعًا، نظرًا لارتباط سعر الذهب في مصر بالأسعار العالمية مضافًا إليها سعر الدولار محليًا. ومع أن الرسوم الجديدة تستهدف واردات إلى الولايات المتحدة فقط، فإن أي قفزات في الأسعار العالمية تدفع التجار والمستثمرين في مصر إلى تعديل أسعار البيع، ما قد يؤدي إلى زيادات طفيفة في أسعار المشغولات الذهبية محليًا، خاصة إذا استمر الطلب العالمي على المعدن النفيس في الصعود.