تطورات أعمال سنترال رمسيس وموعد إعادة تشغيله وتجهيزه
تواصل شركة المقاولون العرب جهودها المكثفة لتطوير منشآت الشركة المصرية للاتصالات، في إطار خطة شاملة لتحسين البنية التحتية وتعزيز كفاءة مراكز الاتصالات والخدمات الفنية.
وفي هذا السياق، تقترب الشركة من الانتهاء من مشروع تطوير وتجهيز سنترال رمسيس، أحد أبرز مراكز الاتصالات في قلب العاصمة القاهرة.
خطة شاملة لتطوير السنترالات
بحسب مصادر مطلعة لـ "نيوز رووم"، تهدف أعمال التطوير الحالية إلى رفع كفاءة السنترالات وتحديث المرافق الحيوية لتلبية المعايير العالمية في تقديم خدمات الاتصالات، بما يساهم في دعم التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة المصرية.
وأضافت المصادر أن شركة المقاولون العرب لم تكمل بعد أعمال التشطيبات والتأهيل الإنشائي داخل السنترال، إلا أن المشروع يقترب من مرحلته النهائية، التي تشمل مراجعة الأجهزة الداخلية واختبار الشبكات وضبط بيئة التشغيل وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة.
الافتتاح المنتظر في الربع الأخير من 2025
من المتوقع أن يتم افتتاح سنترال رمسيس رسميًا في الربع الأخير من عام 2025، بمجرد الانتهاء من جميع أعمال المقاولات الداخلية، وخضوع أنظمة التشغيل للمراجعة الفنية الكاملة من قبل فرق المصرية للاتصالات، ويهدف ذلك إلى ضمان جاهزية السنترال لتقديم خدماته بأعلى مستوى من الكفاءة والاستقرار.
بنية تكنولوجية حديثة
تستهدف عملية التطوير تزويد سنترال رمسيس بأحدث الأنظمة التكنولوجية، بما في ذلك أنظمة الربط البيني، وخوادم البيانات، وتجهيزات خدمات الإنترنت والهاتف الأرضي. ويُتوقع أن يسهم هذا التحديث في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والمؤسسات، فضلًا عن تخفيف الضغط عن السنترالات المحورية الأخرى في القاهرة الكبرى.
أهمية سنترال رمسيس في شبكة الاتصالات
يُعد سنترال رمسيس من أقدم وأهم المراكز التشغيلية في شبكة المصرية للاتصالات، ويتميز بموقعه الجغرافي الحيوي وكثافة الخدمات التي يغطيها. ومن هنا، يعد تطويره أمرًا استراتيجيًا لضمان استمرارية الخدمات وتوسيع نطاقها في المستقبل.
دور التكامل بين القطاعين العام والخاص
تعكس هذه المبادرة التكامل المستمر بين شركات القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات وطنية تكنولوجية، تتماشى مع خطط الدولة نحو التحديث والرقمنة. كما تبرز الدور الحيوي لشركة المقاولون العرب في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الحيوية على مستوى الجمهورية، مما يساهم في تعزيز قدرة الدولة على توفير خدمات تكنولوجية متقدمة للمواطنين.
