برلماني: حجب "تيك توك" ليس الحل.. والمحاسبة القانونية هي الطريق الأمثل
في ظل تصاعد الجدل المجتمعي حول تأثيرات تطبيق "تيك توك" على القيم والسلوكيات العامة، أكد النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ، أن اتخاذ قرار بحجبه في مصر لن يعالج جذور المشكلة ، مشيرًا إلى أن المنع وحده لا يكفي في مواجهة الظواهر السلبية المنتشرة عبر الإنترنت.
المنع ليس حلاً دائمًا
وأوضح المغاوري ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح ، أن التطور التكنولوجي السريع بات يتخطى حدود المنع، فالمستخدمون يستطيعون الوصول إلى المحتوى من خلال تطبيقات بديلة أو أدوات تجاوز الحجب ، وأضاف: "ما دام الهاتف في يد المواطن، فبوسعه أن يتجول في كل بقاع العالم بضغطة زر، لذا علينا التفكير بطريقة أكثر واقعية وفعالية."
القانون هو الرادع الأقوى
وأكد النائب أن الحل يكمن في تفعيل القوانين ومحاسبة كل من يسيء استخدام هذه المنصات، مشددًا على ضرورة تتبع المحتوى المسيء ، ومعاقبة من ينشره بما يتوافق مع القوانين المصرية.
وأضاف أن البرلمان بصدد فتح ملف متكامل حول الاستخدامات غير المشروعة لمنصات التواصل الاجتماعي خلال دور الانعقاد المقبل، بهدف وضع ضوابط صارمة تمنع الانحرافات الأخلاقية والاجتماعية، دون المساس بحرية الرأي أو الإبداع.
غسيل الأموال.. خطر خفي خلف المحتوى الترفيهي
وفي سياق متصل، أشار النائب إلى أن بعض البلوجرز ومشاهير السوشيال ميديا قد تورطوا دون علم في عمليات "غسيل أموال". وتتمثل تلك العمليات في تلقيهم تحويلات مالية ضخمة مقابل محتوى بسيط أو دعائي، دون إدراك أن هذه الأموال قد تكون ناتجة عن أنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات أو التهرب الضريبي.
وبيّن أن تلك الممارسات تهدف إلى إضفاء صبغة قانونية على الأموال المشبوهة، حيث يتم دمجها في الدورة الاقتصادية عبر منصات تبدو للوهلة الأولى ترفيهية أو عادية، مؤكدًا أن أجهزة الدولة تتابع هذه الوقائع عن كثب لضمان عدم استغلال أي مواطن أو منصة في جرائم منظمة.
الرقابة الواعية.. مسؤولية مشتركة
واختتم المغاوري تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة هذه الظواهر تحتاج إلى تكاتف تشريعي ومجتمعي، داعيًا الأسر المصرية إلى توعية أبنائها بخطورة الانجراف وراء "التريند" دون وعي، مشيرًا إلى أن المعركة ليست ضد التكنولوجيا، بل ضد الاستخدام السيئ لها.
