الأردن تدين قرار إسرائيل باحتلال غزة.. وتجدد دعمها للمساعي الوسطاء لوقف الحرب

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشدّ العبارات، الخطة التي أقرّها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر “الكابينت”، التي تستهدف ترسيخ احتلالها لقطاع غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليه بالكامل، باعتبارها استمرارًا للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا واضحًا لحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

الأردن تجدد دعمها للجهود المصرية - القطرية لوقف الحرب

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفيرسفيان القضاة رفض المملكة الأردنية وإدانتها الشديدة لهذه الخطة التي تُعدّ امتدادًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستخدم التجويع والحصار سلاحًا ضد الشعب الفلسطيني، فضلًا عن إمعانها في الاستهداف المُمنهَج للأعيان المدنية والمستشفيات والمدارس، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية، واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩.

وأشار السفير القضاة إلى أن السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة تنسف الجهود الدولية المستهدفة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع، مشدّدًا على ضرورة امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لاسيّما القانون الدولي الإنساني، ووقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها ويفاقمها العدوان.

وجدّد السفير القضاة التأكيد على دعم المملكة للجهود القطرية المصرية الأمريكية الرامية إلى التوصل لوقف دائم وشامل لإطلاق النار، وتنفيذ اتفاقية تبادل، وإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع.

ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وضرورة اتخاذ موقف فاعل يوقِف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، ويلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، سبيلاً وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبها، عبرت الرئاسة الفلسطينية،عن رفضها وادانتها الشديدين للقرارات الخطيرة التي أقرّها "الكابينت" الإسرائيلي، بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسرا من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب، في جريمة مكتملة الأركان تمثل استمرارًا لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

تحذير من كارثة إنسانية غير مسبوقة

وحذرت الرئاسة، من أن هذه الخطط الإسرائيلية، القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري، ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتضاف إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية من استيطان وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب للمستوطنين واعتداء على المقدسات ودور العبادة المسيحية والإسلامية، وحجز الأموال الفلسطينية، وتقويض تجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وهي جرائم ضد الإنسانية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأكدت، أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة، وأنه متمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأمام هذا التصعيد الخطير، قررت دولة فلسطين إجراء الاتصالات العاجلة مع الجهات المعنية في العالم، كما قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم، كما دعت إلى عقد اجتماعات طارئة لكل من منظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية، لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد، يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان، كما ناشدت بشكل خاص الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن يتدخل لوقف تنفيذ هذه القرارات، وبدلا من ذلك الوفاء بوعده وقف الحرب والذهاب للسلام الدائم.

مطالبة للمجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل

وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ووكالاتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والوقود دون أي قيود أو شروط، وضمان وصولها إلى جميع أبناء شعبنا في قطاع غزة، وخاصة في ظل التهجير القسري والظروف المأساوية التي يعيشها مئات الآلاف من النازحين.

وجددت الرئاسة تأكيدها، أن السبيل الوحيد لوقف هذه المأساة وضمان الأمن والاستقرار، هو تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في الحكم والأمن في قطاع غزة، كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمن حل سياسي شامل ينهي الاحتلال الإسرائيلي وينفذ قرارات الشرعية الدولية.

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء احتلال غزة

فيما أطلقت الخارجية الفلسطينية حملة سياسية تستهدف  مراكز صنع القرار في المجتمع الدولي لمطالبتها بتحمل مسؤولياتها إزاء قرار إسرائيل احتلال غزة

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن قرار احتلال غزة يكشف حقيقة الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين دون مبرر

وحذرت الخارجية الفلسطينية من "موت مؤكد" للفلسطينيين في غزة بعد قرار الكابينت وتطالب بتدخل دولي

ولفتت إلى أن الاحتلال يحشر أكثر من مليوني مواطن في أقل من 10% من مساحة قطاع غزة لتهجيرهم قسرًا بأشكال مختلفة

وطالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي حقيقي لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتنفيذ إعلان نيويورك فورًا، مشيرة إلى أن حكومة نتنياهو تشتغل فشل مجلس الأمن لتنفيذ مخططات الإبادة والتهجير والضم.