«انخفاض الدولار لا يعني تراجعًا فوريًا».. تفاصيل مبادرة عاجلة لخفض الأسعار
أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الدولة المصرية ماضية في تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي الشامل، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شدد خلال اجتماع رسمي عقد قبل أيام قليلة، على أهمية ما تحقق من إنجازات في هذا المسار، خاصة ما يتعلق بتحسن سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وأوضح علاء عز، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية dmc، أن رئيس الوزراء أشار إلى أن الانخفاض الملحوظ في سعر الدولار يجب أن ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والخدمات، لكنه أضاف أن هذا التأثير لن يظهر بشكل فوري، بل يتطلب بعض الوقت حتى يصل للمستهلك.
تأخر الانعكاس على الأسعار
وبحسب علاء عز فإن هذا الأثر يستغرق ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، وهي الفترة اللازمة لاستيراد السلع من الخارج ووصولها إلى الموانئ، ومن ثم توزيعها في الأسواق، حيث تكون قد استفادت من سعر الدولار الجديد الأقل، ما ينعكس على تكلفة المنتج النهائي.
وأوضح علاء عز أن هذه الدورة الزمنية تشمل إجراءات الشحن والتفريغ والتخليص الجمركي والنقل والتوزيع، مما يجعل التأثير على الأسعار غير مباشر وفوري، وإنما تدريجي مع كل دفعة جديدة من الواردات، وهو ما يتطلب تفهمًا من المواطنين خلال هذه المرحلة.
مدبولي يوجه بخفض فوري
رغم هذه المعطيات الواقعية، أشار الدكتور علاء عز إلى أن رئيس الوزراء وجه بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الأسعار حاليًا دون انتظار الدورة الزمنية للاستيراد، في محاولة واضحة لامتصاص أي حالة من الغلاء وإحداث انفراجة سريعة يشعر بها المواطن البسيط.
وأوضح علاء عز أن الدكتور مصطفى مدبولي طالب بعقد اجتماع موسع مع كافة الجهات المعنية لتفعيل مبادرة فورية تهدف إلى خفض أسعار السلع في الأسواق المحلية، على أن تتم بالشراكة بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص، لتحقيق توازن سريع يخفف من الأعباء الاقتصادية على الأسر المصرية.
اجتماع موسع للاتفاق
وبالفعل، تم عقد اجتماع تنسيقي ضم عددًا كبيرًا من المسؤولين والقيادات الاقتصادية، أبرزهم وزير التموين والتجارة الداخلية، ورؤساء الغرف التجارية، وممثلو الشعب واللجان النوعية داخل الاتحاد العام للغرف التجارية، بالإضافة إلى المنتجين المحليين، والغرف الصناعية، وسلاسل التوريد والتوزيع الكبرى.
وخلال هذا الاجتماع، تم التوافق على بدء تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بشكل عاجل، تستهدف السلع الأساسية مثل المواد الغذائية، والزيوت، والحبوب، ومنتجات الألبان، وبعض الأدوات المنزلية، على أن يتم مراجعة الأسعار بشكل دوري لضمان استمرار التوازن بين العرض والطلب.
آليات تنفيذ المبادرة
أوضح علاء عز أن آليات المبادرة تتضمن تقديم عروض وتخفيضات مباشرة من قبل المنتجين والموردين، وتكثيف التنسيق بين الغرف التجارية ومنافذ البيع الكبرى، مع فتح المجال أمام المصانع لتقليل هوامش الربح نسبيًا لصالح المستهلك في هذه المرحلة الحساسة
وتابع علاء عز: "كما تتضمن المبادرة حملات توعية موسعة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف إبلاغ المواطنين بمواقع التخفيضات وضمان وصول المعلومات بشكل شفاف، بما يساهم في ترشيد الاستهلاك، ومحاربة الممارسات الاحتكارية أو المغالاة في الأسعار".
دعم المواطن أولوية
شدد علاء عز على أن دعم المواطن يظل هو الهدف الأول لهذه المبادرة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الأطراف، بما في ذلك القطاع الخاص، للعب دور وطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة مع استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتقلبات أسواق الطاقة والغذاء عالميًا.
واختتم الدكتور علاء عز تصريحاته بالتأكيد على أن الغرف التجارية ملتزمة بمتابعة تنفيذ هذه المبادرة على الأرض، بالتعاون مع الجهات الرقابية، لضمان التزام كافة الأطراف، وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في أقرب وقت ممكن.
