«الاستثمار» تطلق استراتيجية جديدة لتعزيز التدفقات الأجنبية إلى 60 مليار دولار
تحدد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مستهدفات الوزارة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذا تعزيز معدلات التجارة الخارجية لمصر، فى ضوء توجيهات المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بوضع استراتيجية عمل.
تحليل نقاط القوة والضعف
قامت الإدارة المركزية الإستراتيجية بالوزارة بعقد العديد من الإجتماعات مع كافة الجهات والقطاعات بالوزارة بالإضافة إلى الإدارات المختلفة وذلك كمرحلة اولى، لتقييم البيئة الداخلية والتى ستساعد في تحليل نقاط القوة والضعف، إلى جانب الفرص والتهديدات، حيث تعتبر هذه الخطوة مهمّة لفهم الوضع الحالي للوزارة، وتحديد عوامل النجاح ومجالات التطوير أو التحديات المقبلة، وذلك قبل البدء فى وضع الأهداف الإستراتيجية والخطط وآليات التنفيذ والمتابعة.
مناقشة التوجهات المستقبلية
وقد تم عقد اجتماع موسع بمقر الوزارة لمناقشة التوجهات المستقبلية وأولويات العمل للخطة الإستراتيجية خلال الفترة القادمة، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات والإدارات المختلفة بالوزارة، حيث أكد أمجد منير مساعد أول الوزير للشئون الإدارية والمالية والتنفيذية على أهمية وضع خطة إستراتيجية للوزارة تتضمن مستهدفات ومؤشرات قابلة للقياس بإطار زمنى محدد، والتى سوف تنعكس بالإيجاب على تحقيق أهداف الوزارة، مشيرا إلى أهمية تضافر كافة الجهود للإنتهاء من الإستراتيجية قى أقرب وقت .
والجدير بالذكر أن الإستراتيجية المقترحة سوف تراعى المستهدفات فى رؤية مصر 2030 وكذلك توجهات برنامج الحكومة المتعلقة بالوصول إلى 145 مليار دولار صادرات سلعية بحلول عام 2030، وتحقيق مستهدف الإستثمارات الأجنبية المباشرة للوصول إلى 60 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وسوف تركز الخطة الإستراتجية لعمل الوزارة (2026-2030) فى المقام الأول على تنويع الفرص الإستثمارية وتنويع قاعدة الصادرات وتحديد القطاعات الإستثمارية ذات الأولوية لمستهدفات الدولة المصرية والقطاعات ذات الإمكانيات الأعلى وسريعة النمو والأقل حساسية للدورات والتقلبات الإقتصادية العالمية بما يقلل من التعرض للصدمات الخارجية.
وسوف تركز أيضا على تدعيم العلاقـات التجارية مع الـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التجارية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري، وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
ولتحقيق ذلك، سيتم العمل على وضع أهداف إستراتيجية وتدخلات محدة بإطار زمنى لتحقيق أولويات الحكومة المصرية، وتحقيق معدل نمو 10% سنويا للإستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك زيادة نسبة مساهمة الإستثمارات الأجنبية المباشرة فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 3% بحلول عام 2030 من خلال العمل على جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها قطاع الصناعات التحويلية وتلك المرتبطة بعمليات نقل التكنولوجيا وتحديث الهياكل الإنتاجية.
وسوف تتضمن الخطة مصفوفة إطار للعمل تتضمن تدخلات وأنشطة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المدرجة بالخطة مقترنة بتوقيات زمنية ومؤشرات للقياس وآلية دورية للتقييم والمتابعة.
