مطالب أممية بتفكيك «مؤسسة غزة الإنسانية»: غطاء عسكري تحت ستار الإغاثة

طالب 35 من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بتفكيك ما يعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، التي أنشأتها إسرائيل في فبراير 2025 بدعم مباشر من الولايات المتحدة، مؤكدين أنها تُستخدم كأداة لتمرير أهداف عسكرية وجيوسياسية تحت غطاء العمل الإنساني.

وفي بيان رسمي، شدد الخبراء على أن هذه المؤسسة تخرق القانون الدولي الإنساني، من خلال استخدام المساعدات لتحقيق أغراض غير إنسانية، محذرين من أن استمرار أنشطتها يهدد مصداقية العمل الإنساني على مستوى العالم.

انتهاك صارخ للقانون الدولي

وأوضح الخبراء أن المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يعيشون تحت الحصار والدمار، يدفعون الثمن بسبب عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته القانونية والسياسية والأخلاقية، في وقت تواصل فيه إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال تجاهل التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف وقواعد لاهاي.

وأكد البيان المؤسسة أن المؤسسة كيان غامض يجمع بين مهام استخباراتية إسرائيلية، ومتعهدين عسكريين أمريكيين، ومنظمات غير حكومية مجهولة المصدر، مشددين على ضرورة فرض رقابة دولية فورية عليها، وإخضاعها لإشراف مباشر من الأمم المتحدة.

شهداء مؤسسة غزة الإنسانية

وكشف الخبراء أن نحو 1400 فلسطيني لقوا حتفهم، وأصيب أكثر من 4000 آخرين، أثناء محاولتهم الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات التي تشرف عليها المؤسسة، وهي المهام التي كانت تتولاها وكالة "أونروا" سابقًا.

وأشاروا إلى أن ما لا يقل عن 859 شخصًا قُتلوا منذ مايو الماضي قرب مواقع توزيع المساعدات، في ظل تعذر وصول الفئات الضعيفة من نساء وأطفال وذوي إعاقة وكبار سن إلى تلك المواقع.

وأضاف البيان أن إطلاق النار العشوائي من قبل القوات الإسرائيلية والمتعاقدين الأجانب على المدنيين الباحثين عن المساعدة، حوّل العمل الإغاثي إلى وسيلة للقمع، وسلاح يُستخدم في الحرب، معتبرين أن وصف المؤسسة بـ"الإنسانية" يُعد إهانة للمعايير الدولية ولمؤسسات العمل الإنساني.

حصيلة صادمة ودعوات للمحاسبة

أشار الخبراء إلى أن عدد القتلى في غزة تجاوز 60 ألف شخص منذ اندلاع الحرب، فيما توفي 180 شخصًا مؤخرًا بسبب الجوع، من بينهم 93 طفلًا.

وصرّح البيان: "مشهد الأطفال الذين يفارقون الحياة جوعًا بين أذرع آبائهم يجب أن يحرك ضمير العالم".
وأكد الخبراء أن منع المساعدات أو تأخيرها لا يُعد فقط انتهاكًا أخلاقيًا، بل هو جريمة حرب، ترتقي في بعض جوانبها إلى ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية الموثقة".

مطالب بتحرك دولي حازم

طالب الخبراء بتفكيك مؤسسة غزة الإنسانية ومحاسبة جميع المتورطين في إدارتها، داعين إلى إعادة الدور القيادي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المدنية في إدارة عمليات الإغاثة، داعين إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وتعليق الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي تسهم في إلحاق الضرر بالفلسطينيين.

شدد الخبراء على أهمية دعم تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وخاصة ما يتعلق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتفكيك المستوطنات.
وأكدوا أن تقويض العمل الإنساني وتحويله إلى أداة سياسية وعسكرية يهدد مصداقيته بالكامل، وقد يجعله الضحية الأولى في الحروب الهجينة الحديثة.

وختم  البيان بالدعوة إلى تحرك عاجل لحماية مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، قبل أن يفقد العالم واحدة من أبرز أدواته في حماية المدنيين وقت الأزمات.