مصلحة الضرائب تُشدد على ضوابط رد الضريبة على القيمة المضافة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة التزام الممولين بعدد من الضوابط والإجراءات الأساسية لتقديم طلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لتجنب رفض الطلبات وضمان سرعة البت فيها.

وأوضحت المصلحة أن من أبرز الشروط الواجب مراعاتها، ضرورة توفير كافة المستندات الداعمة قبل تقديم الطلب، مع الالتزام بالمدة القانونية لتقديم طلب الرد، وهي خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة.

كما شددت المصلحة على عدم إدراج قيمة الضريبة المطلوب ردها ضمن التكلفة، والتأكيد على تقديم معادلة الإنتاج في حالة رد الضريبة على السلع المصدّرة والمُصنعة محليًا.

وأضافت أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2023، لن يتم قبول أي فاتورة ورقية كمستند داعم ضمن ملفات رد الضريبة، حيث يقتصر القبول على الفواتير الإلكترونية فقط، في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه المنظومة الضريبية.

ودعت المصلحة الممولين إلى الاطلاع على المستندات المطلوبة، وأبرز الأسئلة والإجابات المتعلقة بإجراءات رد الضريبة من خلال الروابط الرسمية على موقعها الإلكتروني.
 

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود مصلحة الضرائب لتيسير الإجراءات الضريبية وتعزيز الشفافية والالتزام بالقواعد التنظيمية.