«أشرف فرحات» يكشف آخر تطورات قضية «مروة» المدعية نسبها للرئيس مبارك| فيديو
كشف المحامي أشرف فرحات، مؤسس مبادرة "تطهير المجتمع"، عن آخر مستجدات قضية "مروة يسري عبد السلام"، الفتاة التي أثارت ضجة واسعة بعد ادعائها بأنها ابنة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وترويجها لعدد من الشائعات المتعلقة بتجارة الأعضاء عبر مواقع التواصل.
أكد أشرف فرحات، في مداخلة هاتفية مثيرة ضمن برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أن ما تم تداوله في هذا الشأن هو محض افتراءات لا تستند إلى أي دليل قانوني أو قرائن واضحة، مشيرًا إلى أن كل من لديه معلومة حقيقية عن جريمة عليه التوجه إلى النيابة العامة لتقديمها بشكل رسمي، وليس إثارة البلبلة على المنصات الرقمية.
لا وجود لتجارة أعضاء
وتحدث أشرف فرحات بشكل قاطع عن شائعة تجارة الأعضاء التي رافقت قضية "مروة"، مؤكدًا أنها عارية تمامًا من الصحة، وأن النيابة العامة لم تتلق أي بلاغ رسمي أو أدلة تدعم هذا الادعاء، قائًلا: "لو كانت هناك أدلة أو قرائن، لما ترددت النيابة في اتخاذ إجراءاتها الفورية، فهي سلطة التحقيق التي تمثل المجتمع، ولا تتوانى عن ملاحقة أي جريمة".
وأضاف أشرف فرحات أن ملف القضية لا يتضمن سوى تهم نشر أخبار كاذبة وإشاعات تمس الأمن المجتمعي، وأن ما يُروّج على بعض الصفحات الإلكترونية يدخل ضمن "الجرائم الأخلاقية والدعائية"، التي تسعى إلى إثارة الرأي العام والتلاعب بالعاطفة الشعبية دون سند قانوني.
حملات منظمة للتشويش
أوضح أشرف فرحات أن المواقع والمنصات الرقمية لعبت دورًا محوريًا في تضخيم هذه القضية، خاصة مع انتشار "البلوجرز" وصانعي المحتوى الذين يتعمدون نشر أخبار صادمة لجذب المتابعين، مؤكدًا أن الفتاة "مروة" أصبحت بمثابة "أيقونة" انطلقت منها حملة موسعة للترويج لمعلومات ملفقة، دون أدنى التزام بمعايير النشر المهني أو الأخلاقي.
وفي هذا السياق، وجّه أشرف فرحات انتقادًا مباشرًا إلى بعض المؤثرين الذين استغلوا هذه القصة في بث مقاطع مصورة تحمل اتهامات باطلة، مع غياب تام لأي سند قانوني، وهو ما وصفه بـ"جريمة تشهير مكتملة الأركان".
الطريق القانوني واضح
وفيما يخص ادعاء "مروة" بأنها ابنة الرئيس الراحل حسني مبارك، أكد أشرف فرحات أن هذا النوع من القضايا يُفصل فيه أمام محكمة الأسرة حصريًا، من خلال دعوى إثبات نسب، بشرط تقديم قرائن وأدلة حقيقية، وهو ما لم تقم به المدعية حتى اللحظة.
وأشار أشرف فرحات إلى أن "النيابة العامة ليست الجهة المختصة بالنظر في إثبات النسب"، وأن طلب تحليل الحمض النووي (DNA) يجب أن يُقدّم عبر الإجراءات القضائية السليمة أمام محكمة الأسرة، وليس كجزء من التحقيقات في تهم التشهير ونشر الأكاذيب.
انتحال صفات قانونية
قال أشرف فرحات إن ما قامت به المدعية يدخل أيضًا تحت بند "انتحال الصفة"، موضحًا أنها سعت لاكتساب مكانة مجتمعية أو نفوذ كاذب من خلال الزعم بالانتماء لأسرة الرئيس الراحل. وأضاف أن هذا السلوك يهدف إلى استغلال التعاطف الشعبي والمكانة التاريخية لعائلة مبارك من أجل كسب الشهرة أو أهداف شخصية مشبوهة.
وأشار أشرف فرحات إلى أن رفضها اللجوء إلى المحكمة المختصة يعكس عدم وجود أي نية قانونية حقيقية لإثبات النسب، بل مجرد محاولات للتشويش وخلق مادة للجدل الإعلامي.
دور البرلمان في التصدي للفتنة
وفي ختام مداخلته، وجّه الإعلامي سيد علي التحية للنائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، لدوره الكبير في متابعة هذا الملف، والتنبيه المستمر من خطورة السماح بانتشار هذا النوع من المحتوى دون ضوابط.
وأكد سيد علي أن البرلمان بالتعاون مع الجهات القضائية يسير في خطوات حاسمة لحماية المجتمع من الابتزاز الإلكتروني والتضليل الإعلامي، خاصة في قضايا تهدد الأمن المجتمعي، مثل النسب وتجارة الأعضاء.
