برلماني: لا نميل لإغلاق التطبيقات.. ولكن القانون سيُطبق على المخالفين

أكد النائب  أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الدولة المصرية لا تميل بطبيعتها إلى إغلاق التطبيقات أو المنصات الرقمية، لكنها تملك الحق القانوني في اتخاذ مثل هذا القرار حال مخالفة أي منصة للضوابط والمعايير المعمول بها داخل مصر.

وقال بدوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات" المذاع عبر قناة "النهار"، إن هناك قوانين وتشريعات واضحة أُقرت لمكافحة الجرائم الإلكترونية بكافة صورها، وهذه التشريعات لا تهدف فقط إلى الردع، بل أيضًا إلى حماية القيم والعادات والتقاليد والأخلاق العامة داخل المجتمع المصري.

الردع عبر القانون.. وتطبيقات أمام جهات التحقيق

وأشار بدوي إلى أن الأجهزة المختصة، وعلى رأسها الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بدأت مؤخرًا في تطبيق مواد قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية بشكل فعال، حيث تم القبض على عدد من الأشخاص الذين روجوا لمحتوى مخالف على تطبيق "تيك توك"، وهُم الآن قيد التحقيق أمام الجهات المختصة.

وأضاف: "أي منشور مخالف يتم حجبه فورًا، لكن المشكلة تكمن في الاستمرارية بنشر محتويات صريحة تضر بالقيم المجتمعية، سواء كانت فيديوهات مخلة أو مواد تروج لأفكار مرفوضة تمس أخلاق وعادات المجتمع المصري".

لجنة الاتصالات منحت مهلة.. والرقابة مستمرة

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات أن اللجنة منحت تطبيق "تيك توك" مهلة زمنية مدتها 3 أشهر لمراقبة وضبط المحتوى المنشور عبره ، وقال: "نحن لدينا آلية فاعلة لحجب المحتوى غير اللائق، وهناك تنسيق كامل بين مختلف أجهزة الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتجاوز".

تشريعات جديدة تواكب العصر الرقمي

ولفت بدوي إلى أن الحكومة المصرية تستعد لإضافة بنود جديدة لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، تشمل الجرائم المتعلقة بالمراهنات، وبعض التطبيقات غير القانونية، مشددًا على أهمية مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، خاصة في ظل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وظهور تطبيقات جديدة بشكل يومي.

الوعي مسؤولية مجتمعية

وختم حديثه بالتأكيد على أن معظم التجاوزات التي تحدث على السوشيال ميديا ناتجة عن أزمة وعي في التعامل مع هذه المنصات، مشيرًا إلى أن الدولة لا يمكن أن تراقب كل شيء وحدها، بل لا بد من تعاون مجتمعي حقيقي للحفاظ على القيم والأخلاق ومواجهة المحتوى المسيء.