ضبط 500 علبة سجائر أجنبية مهربة مجهولة المصدر في حملة تموينية ببورسعيد
تمكنت حملة رقابية مشتركة من ضبط محل بحي العرب يبيع سجائر أجنبية مهربة مجهولة المصدر، بالمخالفة للقوانين الجمركية وقانون حماية المستهلك.
وجاءت الحملة في إطار توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، وضمن الجهود المكثفة لمحاربة الغش التجاري والتهريب، تنفيذاً لتعليمات محمد حلمي، مدير عام مديرية التموين ببورسعيد، وتحت إشراف أماني صقر، وكيل المديرية، وأحمد العربي، مدير الرقابة المركزية، ومحمد السحراوي، رئيس الرقابة المركزية، وبالتعاون مع إدارة تموين شرق برئاسة نانسي البياع، وبالاشتراك مع مباحث التموين.
أسفرت الحملة عن ضبط 50 قاروصة سجائر بإجمالي 500 علبة مستوردة، جميعها مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، في مخالفة صريحة للقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994، الخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها أو غير المطابقة للمواصفات.
تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.
وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد استمرار حملاتها اليومية على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفين، وحماية المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وتدعو المديرية المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تموينية عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من خلال الاتصال على الرقم المختصر 16528، أو عبر الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg، أو تطبيق "في خدمتك"، كما يمكن التواصل مباشرة مع مديرية التموين ببورسعيد عبر الفاكس (0663222649) أو الهاتف (0663200522) أو البريد الإلكتروني: [email protected].
وفي سياق آخر كانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد قد نت حملة تموينية مكبرة استهدفت المحال والمنشآت التجارية والغذائية بنطاق الإدارة ، لضبط المخالفات والتأكد من سلامة السلع الغذائية المعروضة .
أسفرت الحملة التي شنتها إدارة تموين وسط بورسعيد عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية داخل أحد محال السوبر ماركت، تضمنت عبوات متنوعة من العصائر واللانشون غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي تم عرضها للبيع بالمخالفة للقانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على الكميات المضبوطة، وجارٍ استكمال التحقيقات لاتخاذ باقي الإجراءات ضد المخالفين.
