محافظة دمياط: إزالة حالة بناء مخالفة بقرية الرياض في كفر البطيخ
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة الأستاذ محمد الشبراوي، بإزالة مخالفة بناء بقرية الرياض، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، الذي شدد على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم للحفاظ على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة.
وقد تم رصد المخالفة من خلال المتابعة الميدانية المستمرة التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية، حيث تبين قيام أحد المواطنين بالشروع في إقامة شدة خشبية تمهيدًا لبناء دور ثالث علوي دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وعلى الفور، تم التحرك إلى موقع المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، مع تنفيذ الإزالة الفورية وفك الشدة الخشبية في مهدها، قبل أن يتم استكمال عملية البناء المخالف.
وأكد الأستاذ محمد الشبراوي، رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ، أن الحملات مستمرة لرصد أي أعمال بناء مخالفة في مختلف قرى المركز، لافتًا إلى أن هناك تعليمات مباشرة بعدم التهاون مع أي محاولة للخروج عن القانون، مشيرًا إلى أن وحدة المتغيرات المكانية تعمل بشكل يومي بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة أية مستجدات على الأرض، ورصد التعديات فور وقوعها.
وأضاف أن إزالة المخالفة في مهدها يأتي في إطار الحرص على فرض الانضباط، ومنع استغلال غياب الرقابة في بعض الفترات للقيام بمثل هذه المخالفات، مؤكدًا أن هناك متابعة دقيقة من محافظ دمياط لكافة المراكز والمدن في هذا الملف الحيوي، خاصة مع تكرار محاولات التعدي على الأراضي الزراعية أو إقامة أدوار مخالفة بالمباني القائمة، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للتخطيط العمراني السليم.
ومن جانبه، شدد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط على أن المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات تمس الصالح العام أو تتسبب في الإضرار بالبنية التحتية والمرافق العامة، مؤكدًا أن التصدي لمخالفات البناء يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الراهنة، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة العشوائيات.
وأشار "الشهابي" إلى أهمية وعي المواطنين بخطورة هذه المخالفات، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالقانون والتقدم للحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء في أعمال البناء، حفاظًا على حقوقهم من جهة، وحفاظًا على النظام العام من جهة أخرى.
وتواصل محافظة دمياط جهودها بالتعاون مع رؤساء المدن والوحدات المحلية، لمتابعة ملف البناء المخالف لحظة بلحظة، لضمان عدم العودة إلى الوراء، ولمنع أي محاولة للإخلال بالنظام العمراني القائم، في إطار استراتيجية الدولة لضبط النمو العمراني وتنظيم أعمال البناء بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
