تحويلات المصريين بالخارج رمانة الميزان للعملة الصعبة في السوق المحلي

أصبحت تحويلات المصريين بالخارج رمانة الميزان للعملة الصعبة في السوق المحلية، بشكل خاص  عقب الأزمات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، لاسيما أن تدفقات أموال المصريين العاملين بالخارج تواصل صعودها خلال الـ11 شهرا الماضية، رغم تأثر باقي المصادر الأخرى، كما تمثل رسالة ثقة المؤسسات الدولية عن ثبات الاقتصاد المصرى لاسيما أنها  وتعكس ثقة المصريين المقيمين بالخارج فى الاقتصاد المصرى عن عدم تعرض أموالهم لأى مظهر من مظاهر الاضمحلال فى المستقبل القريب أو البعيد. 

 تحويلات العاملين بالخارج تعتبر بمثابة شريان حياة حيوي بالنسبة لدول العالم؛ فهناك أكثر من مليار شخص يتأثرون سنوياً بشكل مباشر بالتحويلات المالية، إما كمرسلين أو كمتلقين، و75% من تدفقات التحويلات السنوية تلبي الاحتياجات الأساسية للمستفيدين من الغذاء، والصحة، والتعليم والإسكان والصرف الصحي، أما النسبة المتبقية البالغة 25% فهي إما مدّخرة، أو مستثمرة، أو مستخدمة لإنشاء أعمال تجارية.

وفي سياق متصل قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة خلال الأشهر الماضية، بفضل ثقة المصريين في السوق المصرية متوقعا أن تصل خلال العام المالي الحالي  2025لأكثر من 35 مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية لم تتحقق من قبل .

أوضح غراب،في تصريحات صحفية لموقع «نيوز رووم» أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعود إلى عدد من الأسباب أهمها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024.

 وأضاف أن  نمو تحويلات العاملين الخارج تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري لأنها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي.

 وأكد أن تلك الزيادة يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي .

وأشار «غراب»، إلى أن السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف العام الماضي، ساهمت في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، 

وأشاد بمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، نجحت في ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك .

وأكد غراب، أن تحويلات العاملين بالخارج تعد هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، والتي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وفي التقرير التالي يرصد موقع «نيوز رووم» تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول الـ11 شهر من العام المالي  من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025 حيث ارتفعت بمعدل 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار (مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).

كما شهدت الفترة من يناير إلى مايو 2025 ارتفاعًا في التحويلات بمعدل 59% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 15.8 مليار دولار (مقابل نحو 9.9 مليار دولار).

 وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات شهر مايو 2025 بمعدل 24.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار، (مقابل نحو 2.7 مليار دولار) وهي تدفقات تاريخية لم تحدث من قبل خلال شهر مايو من أي عام.

 وأوضح الرصد أن تدفقات أموال المصريين بالخارج تواصل فى الصعود خلال 10 أشهر من العام المالى 2024-2025، بالرغم من تراجع مصادر النقد الأجنبي الأخري أبرزها إيرادات قناة السويس نتيجة الحرب الجيوسياسة في منطقة الشرق الأوسط  

تطور حركة تحويلات المصريين العالمين بالخارج : 

 حققت تتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عشـرة شهور (الفترة يوليو/إبريل من السنة المالية 2024/2025) قفزة تاريخية غير مسبوقة حيث ارتفعت بمعدل 77.1% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار (مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق).

كما شهدت الفترة يناير/إبريل 2024/2025 ارتفاعاً بمعدل 72.3% على أساس سنوي تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار (مقابل نحو 7.2 مليار دولار). 

وعلى المستوي الشهري، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهر إبريل 2025 بمعدل 39.0% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.0 مليار دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار).

وفقًا لتقارير البنك المركزي المصري، شهد الربع الأول من عام 2025 ارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث قفزت بنسبة 84.4% لتصل إلى 8.33 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 4.52 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024، مما يمثل زيادة كبيرة في حجم تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد ويمكن ارجاع ذلك الى الإصلاحات المتعلقة بتوحيد سعر الصرف والتي بدأت في مارس 2024.