مساعد وزير الاستثمار: وجود ستاندرد تشارترد بمصر يدعم النمو الاقتصادي المستدام

شاركت غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم باجتماع رفيع المستوى مع ممثلي بنك ستاندرد تشارترد (Standard Chartered)، وذلك في إطار زيارتها الحالية للندن.

وجود البنك في مصر يمثل خطوة مهمة

وأكدت غادة نور اهتمام ودعم الوزارة الكامل لبنك ستاندرد تشارترد. مشيرة الى أن وجود البنك في مصر يمثل خطوة مهمة وداعمة للاقتصاد المصري، نظرًا لخبرته العالمية وقدرته على المساهمة في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.

التعاون المثمر بين بنك ستاندرد تشارترد والحكومة المصرية

وأعربت مساعد الوزير عن تطلعها إلى المزيد من التعاون المثمر بين بنك ستاندرد تشارترد والحكومة المصرية في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع المؤسسات المالية الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.

الجدير بالذكر، التقى الدكتورعبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري اليوم أنور القحطاني المستشار التجاري للسفارة السعودية في القاهرة حيث استعرض اللقاء ملفات التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات بين مصر والمملكة خلال المرحلة المقبلة.

التطلع إلى أن تكون السعودية الشريك التجاري

وقد أشار"الشريف" الى ان العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر والمملكة تمثل ركيزة اساسية لتعزيز اطر التعاون الاقتصادي المشترك والنهوض بها لمستويات تحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مشيرا الى التطلع إلى أن تكون السعودية الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر.

الاستثمار في مصر استثماراً مجدياً للغاية

وقد أشارأنور القحطاني الى أن رجال الاعمال السعوديين يعتبرون الاستثمار في مصر استثماراً مجدياً للغاية، حيث بلغ عدد الشركات السعودية التي تم ادراجها بالسجل التجاري في مصر نحو 8002 شركة، وبالنسبة للقطاع السياحي فقد بلغ عدد وافدي المملكة العربية السعودية الى مصر نحو مليون و200 الف زائر لمصر هذا العام، حيث بلغ عدد الرحلات الجوية بين البلدين نحو 101 رحلة جوية، مشيداً بالاستثمارات المصرية في السعودية والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظا خلال الاعوام السابقة.

التعاقد مع الشركات المصرية 

هذا وقد أكد على ارتفاع عدد طلبات كبرى الشركات السعودية للتعاقد مع الشركات المصرية العاملة في مجال المقاولات والبناء والتشييد في ظل مشروعات البنيىة التحتية الكبرى والتطور الذي تشهده المملكة، كما تسعى العديد من الشركات من الجانبين للعمل في مجالات اعادة التصدير من البلدين الى دول أخرى وخاصة في ظل دخول كل منهما في عدد من الاتفاقيات التجارية.